در شرایطی که اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان از اختصاص ۵۰ تریلیون تومان منابع و تسهیلات برای ارتقای توان تولید سخن گفته، شب گذشته وی در سی و پنجمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و  دارایی، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گفت: کارگروه رفع موانع تولید، همان کمیته رفع مشکل واحدهای بحران زده است که دو کارکرد پیشگیری و درمان در آن، پیش بینی شده است.

شریعتمداری پیش از این گفته بود در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ارتقای تولید در کشور در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به نوسازی واحدهای تولیدی و ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت اشتغال اختصاص می‌یابد. این در حالی است که سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت ارتقای توان تولید در کشور اختصاص داده شد که تمام این اعتبار محقق شده است. از این میزان ۳۴ میلیارد تومان غیر مستقیم و ۱۰۶ میلیارد تومان نیز مستقیم بوده است. به نظر می رسد تصمیمات وزیر صمت برای تحقق ارتقای توان تولید است که با تخصیص منابع مالی قابل دستیابی است. اما آنطور که کارشناسان می گویند این تمام مشکل نیست و علاوه بر منابع باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نیز برطرف شوند.

شریعتمداری در این رابطه تاکید کرد: در بعد پیشگیری، حتما کمیسیونی باید تشکیل شود و مسایلی که واحدهای تولیدی را بحرانی می کند، شناسایی و متوقف شود.

شریعتمداری ادامه داد: در مرحله اول باید عواملی که به رکود بازار و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می انجامد، شناسایی شده و حل شوند  و در حال حاضر، اولویت این است که بتوانیم تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: علاوه بر شناسایی عوامل بحران زا در تولید و صنعت، باید بتوانیم اقدامات مهم و کلیدی مثل مدیریت واردات را به خوبی انجام دهیم.

وی افزود: اگر موضوعات و مشکلات اصلی تولید و صنعت کشور را مشخص کنیم، دولت راحت تر می تواند برای این چند موضوع چاره اندیشی کند و به هر حال، پیشگیری مقدم بر درمان است.

شریعتمداری گفت: وقتی پرونده یک واحد تولیدی در این ستاد یا کمیسیونها و واحدهای استانی رسیدگی می شوند، باید برای تخصیص منابع بانکی، ساختارهای مالی، مدیریتی و بازار آن واحد تولیدی را مدنظر قرار دهیم تا در صورت لزوم، اصلاحات ساختاری هم صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تعداد زیادی واحد تولیدی در نوبت دریافت تسهیلات و رفع موانع تولید این کارگروه قرار دارند تا به مشکلات آنها رسیدگی شود؛ از این رو این ستاد و دبیرخانه در زمان معین به مسائل آنها رسیدگی و اقدامات حمایتی لازم را انجام دهد.

وی اظهار داشت: در مقررات مربوط به موضوعات کار و کارگری، اگر لازم است اصلاحیه ای برای کارگروه تسهیل تعریف شود و نیاز به تغییر باشد این تغییرات باید صورت بگیرد و با اختیارات قانونی دستگاههای همکار به حل مشکلات واحدها اقدام شود.

پیش از این شریعتمداری با اشاره به این که یکی از راهکارهای افزایش تقاضا راه حل کوتاه مدت در داخل تجویز نظام اعتباری در کشور است گفته بود به گونه ای که مردم بتوانند با نظام بانکی به نوعی نیازهای خود را تامین کنند.